القوة المفرطة خرق فاضح للقوانين والمواثيق

إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترف جرائم الإعدام الميداني والعقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة،  حيث تستخدم القوه المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين ، وذلك بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين بما يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين ويطال ممتلكاتهم بالتدمير والتخريب.
استخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال تستوجب الشجب والاستنكار من قبل الأمم المتحدة وتتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش دعوة مجلس الأمن لعقد جلسه طارئة لبحث التطورات الامنيه في دولة فلسطين تحت الاحتلال وإمعان قوات الاحتلال بالقتل واستباحة الدم الفلسطيني وسبق لمفوضية حقوق الإنسان انتقاد إسرائيل باستخدام القوه المفرطة وأن "هذه الممارسات تثير التساؤل حول مدى مطابقة قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية للقانون الدولي،" أو على الأقل مدى التزامها بقواعدها الخاصة، غير المعلنة.

مرةً أخرى يصدر تقرير أممي يدين كيان الاحتلال الاسرائيلي ويصفه بالعنصري، التقرير  سيعرض امام محكمة لاهاي وقد  اشار الى أنّ"إسرائيل"تنتهك القانون الدولي وتضم الأراضي المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية، وتمارس الفصل العنصري.
التقرير المكون من107صفحات والذي اعده مقرر لجنة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية مايكل لينك يؤكد على أن الاحتلال غير قانوني، وأنه على تل ابيب أن تنسحب بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وأنه عليها سحب المستوطنين وإنهاء الاحتلال، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وأن تحل الإدارة المدنية.

التقرير الاممي نزل كالصاعقة على حكومة بنيامين نتنياهو لاسيما انه يضع يده على قضية الضم الصامت للضفة الغربية والتي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي من خلال عملية استيطان مكثفة المناطق المصنفة -ج- والتي يمارس فيها الاحتلال عملية ترانسفير حقيقية بحق الفلسطينيين.

التقرير الدولي يخلص الى عدم شرعية الاحتلال في اي ممارسة في الضفة الغربية.

ان جرائم الإعدام الميدانية التي تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربيه وخاصة المخيمات في جنين و مدينة نابلس ومخيماتها وطولكرم ومخيماتها ورام الله والخليل والقدس والعديد من المدن والبلدات  في الضفة الغربيه ، وما يرافقها من جرائم العقاب الجماعي ضد سكانهاوتدمير البنى التحتيه كما حصل في مخيم نورشمس ومخيم جنين ، تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين وبث الخوف والرعب في نفوس الفلسطينيين
إن خطورة الاقتحامات أليوميه والجرائم المرتكبة المتنوعة والمتعددة بحق الممتلكات الفلسطينية والبنى التحتيه واستهداف المواطنين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال وهدم البيوت على ساكنيها واعتداءات المستوطنين بالرصاص الحي والقوة المفرطة المؤدية إلى الموت. تتطلب من مجلس الامن وهيئات الامم المتحده  و مجلس منظمات حقوق الإنسان مطالب بعقد جلسه طارئه لاتخاذ القرارات بحق اسرائيل التي تمارس سياسة الفصل العنصري ومطالبة  الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وفرض العقوبات عليها وإلزامها التقيد بما نصت علية الاتفاقات والمعاهدات الدولية وحماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر وعلى المجتمع الدولي احترام التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووقف سياسة التعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع ضرورة تأمين الحمايه للشعب الفلسطيني
إن الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية ترقى لمستوى جرائم حرب
إن المجتمع الدولي مطالب للقيام بدور فاعل في مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. خاصة في ظل تمادي سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال